سياسة شركة الأكوع للصرافة والتحويلات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شهدت الفترة الماضية تزايدًا ملحوظًا في ظواهر الكسب والصرف غير المشروعين، سواء من المنظور الديني أو القانوني. وقد نتج عن ذلك ظهور اقتصاد خفي واقتصاديات تنطوي على جزء كبير منها على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، مما يضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق الآخرين.
لذا، تلتزم شركة الأكوع للصرافة والتحويلات المالية التزامًا تامًا بجميع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نلتزم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال طاقم عمل مؤهل، ونحرص على التدريب الدوري في هذا المجال. نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، حرصًا على سلامة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين.
تلتزم شركة الأكوع للصرافة والتحويلات المالية أيضًا بالمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الإقليمي والمحلي. يتم ذلك من خلال الامتثال والالتزام الطوعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات البنك المركزي ذات الصلة في جميع الأنشطة والممارسات المالية للشركة، وكذلك من خلال التعاون المستمر مع وحدة جمع المعلومات المالية.
